مسألة 70 - لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكميّة [ 1 ] ، وأمّا في الشبهات الموضوعيّة فيجوز بعد أن قلّد مجتهده في حجّيّتها ; مثلاً إذا شكّ في أنّ عرق الجنب من الحرام نجسٌ أم لا ، ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أنّ هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا ، يجوز له إجراؤها بعد أن قلّد المجتهد في جواز الإجراء [ 2 ] .

( 1 ) سورة التوبة : 122 . ( 2 ) سورة البقرة : 159 .

177