دَين المحال عليه للمحيل إذا كان مديوناً له ، وحصول شغل ذمّة المحيل له إذا كان بريئاً ( 1 ) .
ومقتضى القاعدة في الضمان أيضاً تحقق شغل المضمون عنه للضامن بمجرّد ضمانه ( 2 ) إلَّا أنّ الإجماع وخبر الصلح دلَّا على التوقّف على الأداء فيه ، وفي المقام لا إجماع ولا خبر ، بل لم يتعرَّضوا لهذه المسألة .
وعلى هذا فله الرجوع على المحيل ولو قبل الأداء ( 3 ) بل وكذا لو أبرأه المحتال

521