ومال السبق والرماية قبل حصول السبق ، أو لم يوجد سببه أيضاً كالحوالة بما يستقرضه .
هذا هو المشهور ، ولكن لا يبعد ( * 1 ) كفاية حصول السبب كما ذكرنا في الضمان ( 1 ) .

( * 1 ) فيه إشكال بل منع ، وكذا فيما بعده .

502