أنّ الدفع بمال الغير غير صحيح ، فهو بمنزلة السرقة ( 1 ) كما ورد في بعض الأخبار أن من استقرض ولم يكن قاصداً للأداء فهو سارق ( 2 ) .
ويحتمل صحّة الشراء ، وكون قصده لنفسه لغواً بعد أن كان بناؤه الدفع من مال المضاربة ، فإنّ البيع وإن كان بقصد نفسه وكليّاً في ذمّته ، إلَّا أنه ينصبّ على هذا الذي يدفعه ، فكأنّ البيع وقع عليه ( 3 ) .
والأوفق بالقواعد الوجه الأوّل ، وبالاحتياط الثاني ( 4 ) وأضعف الوجوه الثالث وإن لم يستبعده الآقا البهبهاني .

49