والمدار كما أشرنا إليه في الإعسار واليسار على حال الضمان ، فلو كان موسراً ثمّ أُعسر لا يجوز له الفسخ ( 1 ) كما أنه لو كان معسراً ثمّ أُيسر يبقى الخيار ( 2 ) . والظاهر عدم الفرق في ثبوت الخيار مع الجهل بالإعسار ، بين كون

416