- كقولك : ضمنت شيئاً من دَينك - فلا يصحّ [1] . ولعله مراد من قال : إنّ الصّحة إنما هي فيما إذا كان يمكن العلم به بعد ذلك . فلا يرد عليه ما يقال : من عدم الإشكال في الصحّة مع فرض تعيّنه واقعاً . وإن لم يمكن العلم به فيأخذ بالقدر المعلوم .
هذا وخالف بعضهم فاشترط العلم به ، لنفي الغرر والضرر . وردّ بعدم العموم في الأوّل ، لاختصاصه بالبيع أو مطلق المعاوضات [2]

[1] الوسائل ، ج 18 كتاب الضمان ، ب 3 ح 1 .
[2] رجال النجاشي : 231 ترجمة رقم 614 .

409