كانت للمساقي ، إذ حينئذٍ ليس له الرجوع عليه ، لاعترافه بصحة المعاملة وأنّ المدّعى أخذ الثمرة منه ظلماً .
هذا إذا كانت الثمرة باقية . وأمّا لو اقتسماها وتلفت عندهما ، فالأقوى أنّ للمالك الرجوع ( * 1 ) بعوضها على كلّ من الغاصب والعامل بتمامه ( 1 ) وله الرجوع على كلّ

( * 1 ) لا وجه لرجوعه على العامل إلَّا بالمقدار الذي وقع من الثمر تحت يده وسلطانه ، وهو خصوص حصته منه لا جميعه . نعم ، له الرجوع بتمام عوضها على الغاصب فقط .

366