الثاني : المنع ، لأنه خلاف وضع المساقاة . والأقوى الأوّل ( * 1 ) ( 1 ) .
هذا ولو شرطا كون الأُجرة حصة مشاعة من الثمر بطل ، للجهل بمقدار مال الإجارة ( 2 ) فهي باطلة .
[ 3544 ] مسألة 14 : إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد ( 3 ) وكان جميعه للمالك ( 4 ) . وحينئذٍ فإن شرطا انفراد العامل به استحق أُجرة المثل لعمله ( 5 ) . وإن

( * 1 ) بل الثاني هو الأقوى .

339