إسم الكتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 541)

[ 3540 ] مسألة 10 : لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك ، فلا خلاف بينهم في البطلان ، لأنه خلاف وضع المساقاة ( 1 ) .
نعم ، لو أبقى العامل شيئاً من العمل عليه واشترط كون الباقي على المالك ، فإن كان يوجب زيادة الثمرة فلا إشكال في صحته ( 2 ) وإن قيل بالمنع من جواز جعل العمل على المالك ولو بعضاً منه ، وإلَّا كما في الحفظ ونحوه ففي صحّته قولان

333