وإذا تبيّن كون العامل عبداً غير مأذون فالأمر إلى مولاه ( 1 ) . وإذا تبيّن كون العوامل أو سائر المصارف مغصوبة فالمزارعة صحيحة ( 2 ) ولصاحبها أُجرة المثل أو قيمة الأعيان التالفة ( 3 ) .
وفي بعض الصور ( 4 ) يحتمل جريان الفضولية وإمكان الإجازة ، كما لا يخفى .

292