إسم الكتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 541)

للمزارع الإبقاء إلى البلوغ بدون رضى المالك ( 1 ) ولو بدفع أُجرة الأرض ، ولا مطالبة الأرش إذا أمره المالك بالقلع ( 2 ) . وللمالك مطالبة القسمة وإبقاء حصّته في أرضه إلى حين البلوغ وأمر الزارع بقطع حصّته قصيلًا ( 3 ) .
هذا وأمّا على الوجهين الآخرين ، فالزرع الموجود لصاحب البذر ( 4 ) . والظاهر عدم ثبوت شيء من أُجرة الأرض أو العمل ( 5 ) لأن المفروض صحة المعاملة إلى هذا الحين ، وإن لم يحصل للمالك أو العامل شيء من الحاصل ، فهو كما لو بقي الزرع إلى الآخر ولم يحصل حاصل من جهة آفة سماوية أو أرضية ( 6 ) .

283