وكذا لا تصحّ في المنافع ( 1 ) بأن يكون لكلّ منهما دار مثلًا ، وأوقعا العقد على أن يكون منفعة كل منهما بينهما بالنصف مثلًا . ولو أرادا ذلك صالح أحدهما الآخر

189