وإمّا واقعية مستندة إلى عقد غير عقد الشركة ، كما إذا ملكا شيئاً واحداً بالشراء أو الصلح أو الهبة أو نحوها .
وإما واقعية منشأة بتشريك أحدهما الآخر في ماله ، كما إذا اشترى شيئاً فطلب منه شخص أن يشركه . ويسمّى عندهم بالتشريك ، وهو صحيح لجملة من الأخبار [1] .
وإمّا واقعية منشأة بتشريك كلّ منهما الآخر في ماله ( 2 ) . ويسمّى هذا بالشركة العقدية ، ومعدود من العقود .

[1] الوسائل ، ج 19 كتاب الشركة ، ب 1 ح 1 .

184