[ 3476 ] السابعة عشرة : إذا أذن المالك للعامل في البيع والشراء نسيئة فاشترى نسيئة وباع كذلك ، فهلك المال ، فالدين في ذمّة المالك ( 1 ) . وللديان إذا علم بالحال أو تبين له بعد ذلك الرجوع على كل منهما ( 2 ) . فإن رجع على العامل وأخذ منه رجع هو على المالك ( 3 ) .
ودعوى أنه مع العلم من الأوّل ليس له الرجوع على العامل ، لعلمه بعدم اشتغال ذمّته . مدفوعة بأن مقتضى المعاملة ذلك ( 4 ) خصوصاً في المضاربة ( 5 ) وسيما إذا علم أنه عامل يشتري للغير ، ولكن لم يعرف ذلك الغير أنه من هو ومن أي بلد .

175