إلَّا أن يشترطا عدم الاشتراك فيها ( * 1 ) ( 1 ) .
فلو عمل أحدهما وربح ، وعمل الآخر ولم يربح أو خسر ، يشتركان في ذلك الربح ويجبر به خسران الآخر . بل لو عمل أحدهما وربح ، ولم يشرع الآخر بعد في العمل ، فانفسخت المضاربة ، يكون الآخر شريكاً ( 2 ) وإن لم يصدر منه عمل لأنه مقتضى الاشتراك في المعاملة . ولا يعدّ هذا من شركة الأعمال كما قد يقال ، فهو نظير ما إذا آجر نفسهما لعمل بالشركة ، فهو داخل في عنوان المضاربة لا الشركة كما إن النظير داخل في عنوان الإجارة .

( * 1 ) في صحّة هذا الشرط إشكال بل منع .

174