بل وكذا يجوز ( * 1 ) الإيصاء منهما بالنسبة إلى حصّة الكبار أيضاً ( 1 ) . ولا يضرّ كونه ضرراً عليهم من حيث تعطيل مالهم إلى مدّة ، لأنه منجبر ( 2 ) بكون الاختيار لهم في فسخ المضاربة وإجازتها ، كما أنّ الحال كذلك بالنسبة إلى ما بعد البلوغ في القصير فإنّ له أن يفسخ أو يجيز ( 3 ) .
وكذا يجوز لهما الإيصاء بالاتّجار بمال القصير على نحو المضاربة ( 4 ) بأن يكون هو الموصى به ، لا إيقاع عقد المضاربة ، لكن إلى زمان البلوغ أو أقلّ . وأما إذا جعل المدّة أزيد ، فيحتاج إلى الإجازة بالنسبة إلى الزائد ( 5 ) .
ودعوى عدم صحّة هذا النحو من الإيصاء ، لأنّ الصغير لا مال له حينه وإنما ينتقل إليه بعد الموت ، ولا دليل على صحّة الوصية العقدية في غير التمليك ، فلا

( * 1 ) فيه إشكال بل منع .

166