وظاهرهم عدم الفرق بين كون الجنون مطبقاً أو أدوارياً ، وكذا الإغماء بين قصر مدّته وطولها . فإن كان إجماعاً ، وإلَّا فيمكن أن يقال بعدم البطلان ( 1 ) في الأدواري والإغماء القصير المدّة ، فغاية الأمر عدم نفوذ التصرّف حال حصولهما . وأما بعد الإفاقة فيجوز ، من دون حاجة إلى تجديد العقد ، سواء كانا في المالك أو العامل .
وكذا تبطل بعروض السفه لأحدهما ( * 1 ) ( 2 ) أو الحجر للفلس في المالك ، أو العامل أيضاً إذا كان بعد حصول الربح ( 3 ) إلَّا مع إجازة الغرماء .

( * 1 ) مرّ أنّه لا يعتبر في صحّتها عدم السّفه من العامل .

157