ولا دليل لهم على ذلك إلَّا دعوى الإجماع على أن أثر العقد لا بدّ أن يكون حاصلًا من حين صدوره . وهو إن صح إنما يتمّ في التعليق على المتوقع ، حيث أن الأثر متأخر . وأما التعليق على ما هو حاصل فلا يستلزم التأخير ، بل في المتوقع أيضاً إذا أخذ على نحو الكشف ، بأن يكون المعلق عليه وجوده الاستقبالي لا يكون الأثر متأخراً .
نعم ، لو قام الإجماع على اعتبار العلم بتحقق الأثر حين العقد ، تمّ في صورة الجهل . لكنه غير معلوم .
ثمّ على فرض البطلان ، لا مانع من جواز التصرّف ونفوذه من جهة الإذن ( 1 ) .

155