بل في بعض الصور يمكن أن يقال : أن يده يد المالك ( * 1 ) من حيث كونه عاملًا له كما إذا لم يكن له شيء أصلًا فأخذ رأس المال وسافر للتجارة ، ولم يكن في يده سوى مال المضاربة ، فإذا مات يكون ما في يده بمنزلة ما في يد المالك ( 1 ) وإن احتمل أن يكون قد تلف جميع ما عنده من ذلك المال ، وأنه استفاد لنفسه ما هو الموجود في يده . وفي بعض الصور يده مشتركة بينه وبين المالك ، كما إذا سافر وعنده من مال المضاربة مقدار ومن ماله أيضاً مقدار ( 2 ) . نعم ، في بعض الصور لا يعد يده مشتركة أيضاً . فالتمسك بقاعدة اليد بقول مطلق مشكل .
ثمّ إنّ جميع ما ذكر إنما هو إذا لم يكن بترك التعيين عند ظهور أمارات الموت

( * 1 ) هذا فيما إذا علم ببقاء مال المضاربة بعينه ، وإلَّا فقاعدة اليد محكمة .

152