< فهرس الموضوعات > تنازع المالك والعامل حول مقدار رأس المال المعطى للعامل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ادعاء المالك على العامل التخلف في العقد < / فهرس الموضوعات > [ 3447 ] مسألة 50 : إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل ، قدّم قول العامل بيمينه مع عدم البيّنة ( 1 ) من غير فرق بين كون المال موجوداً أو تالفاً مع ضمان العامل ، لأصالة عدم إعطائه أزيد مما يقوله وأصالة براءة ذمّته إذا كان تالفاً بالأزيد .
هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من الربح . كما إذا كان نزاعهما بعد حصول الربح وعلم أن الذي بيده هو مال المضاربة ، إذ حينئذٍ النزاع في قلَّة رأس المال وكثرته يرجع إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من هذا المال الموجود . إذ على تقدير قلَّة رأس المال ، يصير مقدار الربح منه أكثر ، فيكون نصيب العامل أزيد . وعلى تقدير كثرته ، بالعكس . ومقتضى الأصل كون جميع هذا المال للمالك ، إلَّا بمقدار ما أقرّ به للعامل ( 2 ) .
وعلى هذا أيضاً لا فرق بين كون المال باقياً أو تالفاً بضمان العامل ، إذ بعد الحكم بكونه للمالك إلَّا كذا مقداراً منه ، فإذا تلف مع ضمانه لا بدّ أن يغرم المقدار الذي للمالك .
[ 3448 ] مسألة 51 : لو ادّعى المالك على العامل أنه خان ، أو فرّط في الحفظ فتلف ، أو شرط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني ، أو لا يبيع من زيد أو نحو ذلك . فالقول قول العامل في عدم الخيانة والتفريط ، وعدم شرط المالك

125