والاستقرار يحصل بعد الإنضاض والفسخ والقسمة ( 1 ) فبعدها إذا تلف شيء لا يحسب من الرّبح ( 2 ) بل تلف كلٍّ على صاحبه .
ولا يكفي في الاستقرار قسمة الرّبح فقط مع عدم الفسخ ( 3 ) بل ولا قسمة الكلّ كذلك ( * 1 ) ( 4 ) ولا بالفسخ مع عدم القسمة ( 5 ) . فلو حصل خسران أو تلف أو ربح كان كما سبق ، فيكون الرّبح مشتركاً والتلف والخسران عليهما ، ويتمّ رأس المال بالرّبح .
نعم ، لو حصل الفسخ ولم يحصل الإنضاض ولو بالنسبة إلى البعض وحصلت القسمة ، فهل تستقرّ الملكيّة أم لا ؟ إن قلنا بوجوب الإنضاض على العامل

( * 1 ) الظاهر أنها فسخ فعلي ، فلا يكون التلف بعدها محسوباً من الربح .

80