على كلّ منهما ( 1 ) . فإن رجع على المضارب ، لم يرجع على العامل ( 2 ) . وإن رجع على العامل ، رجع إذا كان جاهلًا على المضارب وإن كان جاهلًا أيضاً ، لأنه مغرور من قبله ( * 1 ) ( 3 ) . وإن حصل ربح كان للمالك إذا أجاز المعاملات الواقعة

( * 1 ) لا يصدق الغرور مع جهل المضارب إلَّا أنّه مع ذلك يرجع العامل عليه ، لأنّه بأدائه يملك المال الثابت في ذمّة المضارب على ما شيّدنا أركانه في محلَّه .

159