ولكن لا بدّ من رفع اليد عن هذا الظهور :
أمّا أوّلاً : فلأنّ تلك الروايات لم تكن في مقام بيان الأنفال بتمام أقسامها ، كيف ؟ ! وهي غير منحصرة في الأراضي بالضرورة ، فإنّ منها قطائع الملوك وميراث من لا وارث له والمعادن ونحوها ، ولم يتعرّض فيها إليها ، فيعلم أنّها بصدد بيان مصداق الأنفال ولو من باب المثال ، لا تحديد مفهومه ليدلّ على الانحصار كما لا يخفى .
وثانياً : أنّ الظهور المزبور وإن كان قابلاً لأن يتقيّد به الإطلاق في صحيحة حفص ، إلَّا أنّه غير قابل لأن يخصّص به العموم في صحيحة معاوية بن وهب أعني : قوله ( عليه السلام ) : « كان كلّ ما غنموا » إلخ حيث إنّ دلالتها على الشمول والاستيعاب بالعموم اللفظي والدلالة الوضعيّة التي هي أظهر من الإطلاق وأقوى من الظهور المزبور المستند إلى المفهوم ، فإنّه كالصريح في عدم الفرق بين الأرض وغيرها ، وأنّ المدار على الاغتنام بمفهومه العام الشامل لكلا الموردين بمناط واحد .
على أنّ في صدر هذه الرواية دلالة أُخرى على الشمول لغير الأراضي أعني : قوله : فيصيبون غنائم ، كيف تقسّم ؟ فإنّ السؤال عن تقسيم ما يصيبونه من الغنائم ظاهر في المنقول ، بل لعلَّه القدر المتيقّن منه بحيث لا يمكن التخصيص بالأراضي قطعاً .
وعليه ، فلا مناص من الأخذ بعموم هذه الصحيحة ورفع اليد عن ظهور تلك الروايات في الحصر بصراحة هذه بمقتضى الدلالة الوضعيّة في العموم وعدم الحصر .
فتحصّل : أنّ ما ذكره جماعة من عدم الاختصاص بالأراضي وشمول الحكم لكلّ ما يؤخذ من الكفّار بغير قتال المطابق لإطلاق الآية المباركة * ( ما أَفاءَ الله

361