الخامسة :
قد أثبت الشارع وجوها مخلَّصة من الربا ، وإن كان المقصود منها الفرار منه فيجب العمل بها في مواضعها .
فمنها بيع كلّ من العوضين بثمن ، والتقاص بعد ذلك .
وبالقرض كذلك .
وبالبيع بالمساوي وهبة الزائد من غير شرط .
وبالضميمة كمدّ عجوة ودرهم بمدّين ، أو درهمين ، أو بمدّ ودرهمين ، أو بمد ودرهم أو بمدين ودرهم ، والظاهر أنه لا يشترط فيهما قصد المخالفة ، وكذا الوضم غير ربوي .
ولا يشترط في الضميمة كونها ذات وقع ، فلو ضمّ دينارا إلى ألف درهم ثمنا لألفي درهم جاز ، كما تضمنه جملة من الصحاح ، ففي خبر الحسن بن صدقة عن الرّضا عليه السّلام ، قال : قلت له : جعلت فداك إني أدخل المعادن وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم ؟ قال : لا بأس به ، قلت : وأنا أصرف الدراهم بالدراهم وأصيّر الغلة وضحا وأصيّر الوضح غلَّة ؟ قال : إذا كان فيها ذهب فلا بأس ، قال : فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي ، فقال لي : كذا قال لي أبوه ، ثم قال لي : الدنانير أين تكون ؟ قلت : لا أدري ، قال : عمّار : قال لي أبو عبد الله عليه السّلام تكون مع الذي ينقص .
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الدّراهم وعن فضل ما بينهما ، فقال : إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس .
وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألته عن الصرف ، فقلت له :
الرفقة ربما عجّلت فخرجت فلم نقدر على الدّمشقية والبصرية ، وإنما يجوز بنيسابور الدّمشقية والبصرية ، فقال : وما الرفقة ؟ فقلت : القوم يترافقون ويجتمعون للخروج ، فإذا عجلوا فربّما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية ، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا وخمسين منها بألف من الدّمشقية والبصرية ، فقال : لا خير في هذا أفلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها ؟ فقلت له : أشتري له ألف درهم ودينارا بألفي درهم ؟ فقال : لا بأس بذلك : إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني ، فكان يقول : هذا ، فيقولون : إنما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار ، وكان يقول لهم : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال .
ومثله صحيحاه الآخران .
وفي حسنته أو صحيحته ، عن الصادق عليه السّلام ، قال : كان محمّد بن المنكدر يقول لأبي عليه السّلام يا أبا جعفر رحمك الله ، والله إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف بثمانية

563