الأحمر مثلا بمثل ؟ قال : لا بأس ، قلت : فالبختج [1] والعنب مثلا بمثل ؟ قال : لا بأس .
وهذه الأخبار حاكمة بالكراهة كما ترى ، صارفة للناهية عن التحريم ، فلا يجري هذا الحكم في كلّ رطب ويابس غير هذين الصنفين ، وإن احتمله البعض ، للعلَّة المنصوصة في هذه الأخبار .
وقد خصّ الإسكافي المنع بما قلناه من التمر والرطب ، والزبيب والعنب ، وتبعه ابن حمزة والفاضل ، واستوجهه الشهيد في الدروس ، وقد عرفت دلالة الأخبار على الكراهة كما هو المشهور والمختار .
وليس بين السمن والزيت تماثل ، فيباع مفاضلا وغير متفاضل ، نقدا ونسيئة ، ومنع الشيخ في النهاية من بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة ، تعويلا على روايات قاصرة الدّلالة ظاهرة في الكراهية ، ومنع فيها من بيع السمسم متفاضلا بدهنه ، والكتّان بدهنه ، وتبعه ابن إدريس ، وجوّزه الفاضل مع التساوي .
ويباع الدقيق بالحنطة وزنا احتياطا عند الشيخ ، وابن إدريس جزما ، لأن الوزن أصل الكيل ، وقال الفاضل : يباع أحدهما بالآخر كيلا متساويين ، لأن الكيل أصل في الحنطة والروايات الصحيحة مصرّحة بالجواز في المتماثلين ، وقد سمعتها ، وليس فيها ذكر العيار .
ولا يمنع الزّوان [2] والشيلم [3] ، والفضل في الحنطة من التماثل إذا لم يزد عن العادة ، وكذلك الشمع والعسل ، والماء في الخل والخبز والطبيخ .
ويجري الرّبا في الطين الأرمني ، وأما الخراساني المأكول فبيعه للأكل حرام باعه بخيسه أو غيره ، متماثلا أو متفاضلا ، ولغير الأكل جائز ، فإن قضت العادة بكيله أو وزنه كان ربويا ، وإلا فلا ، وأطلق الشيخ وابن البراج تحريم بيع الطين المأكول .
وجاء في التربة الحسينية على مشرّفها السلام ما يدل على المنع من شرائها ، كما في مرسل يعقوب بن يزيد ، المرويّ في الكامل عن الصادق عليه السّلام ن وهو يشمل ما كان للأكل وما كان لغيره ، سواء أبقي على أصله أو عمل سبحا وألواحا ، مع أنه قد نقل في الدروس الإجماع من الإمامية على جواز بيعها بعد حيازتها ، كيلا ووزنا ومشاهدة ،

[1] البختج : العصير المطبوخ ، وعن ابن الأثير أصله بالفارسيّة « بخته »
[2] نبات حبّه كحب الحنطة أصغر منه ، ينبت غالبا بين الحنطة ، وإذا أكل يحدث استرخاء يجلب النوم .
[3] الشيلم حب صغار مستطيل أحمر قاتم كأنّه في خلقة سوس الحنطة ، ولكنه يمر الطعام إمرارا شديدا . ( لسان العرب )

558