واعلم أن كلّ ما حدث عن الشيء الربوي وإن تغيرت صورته فهو والأصل سواء ، فالتمر والبسر والرطب والدبس والعصير منه وكل ما يتجدّد منها واحد مثل بمثل .
ولحم المعز والضأن جنس لشمول الغنم لهما ، والبقر والجاموس جنس كما مرّ في الزكاة ، والعراب والبخاتي ، وهي الإبل الخراسانية جنس ، والطيور أجناس والحمام كلَّه جنس ، وهو عبارة عما عبّ الماء ، أو كان مطوّقا كما مرّ في كتاب الحج على الأقرب .
وإنما يتصوّر الربا في الطير إذا بيع لحمه وزنا ، وفي اتحاد السمك ، واختصاص كلّ صنف ، خلاف ، والمشهور على الاختصاص ، والشيخ على الاتحاد ، وهو قوي ، وفاقا للدروس .
والدهن يتبع ما يستخرج منه ، وكل ما يتروّح به من البنفسج والورد والبان جنس ، والخلّ المتخذ من التمر يخالف خلّ الخمر ، واللَّحم والشّحم مختلفان .
أما الألية والشحم فالظاهر اتحادهما ، والجودة والرداءة ، والمصوغ والكسر ، والصحة والعيب ، لا أثر لها في الاختلاف .
ولا يجوز بيع اللَّحم بحيوان من جنسه على الأصح ، وتجويز ابن إدريس لذلك شاذ .
ولو اختلف الحال بالرطوبة واليبوسة ، فالمشهور منع بيع الرّطب بالتمر متساويا ومتفاضلا للروايات ، وقال في الاستبصار فوافقه ابن إدريس بالجواز في المتساوي على كراهة دون التحريم ، لعدم تصريح الروايات ، إذ أكثرها قد عبّر فيه ( بلا يصلح ) .
ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يصلح التمر اليابس بالرطب ، من أجل أن التمر يابس والرّطب رطب ، فإذا يبس نقص . . الحديث .
وموثقة داود بن سرحان عنه عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : لا يصلح التمر بالرّطب إنّ الرّطب رطب ، والتمر يابس ، فإذا يبس الرطب نقص .
وخبر داود الأبزاري ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : لا يصلح التمر بالرّطب ، إن التمر يابس ، والرطب رطب .
وصحيح محمّد بن قيس ينادي بالكراهة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : إن أمير المؤمنين كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل ، من أجل أن التمر ييبس فينقص من كيله ، وموثقة سماعة ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن العنب بالزبيب ؟
قال : لا يصلح إلا مثلا بمثل ، قال : والتمر والرطب بالرطب مثلا بمثل .
وخبر أبي الربيع الشامي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما ترى في التمر والبسر

557