والمستثنى في هذا الحديث يجب قصره على الاختلاط بغير المحصور ، وكذلك السرقة من مال السلطان يجب حملها على ما كان للإمام من الأموال ، لتحليله لشيعتهم ، وكذلك ما في موثقة سماعة ، حيث قال : سألته عن شراء الخيانة والسرقة ؟
فقال : إذا عرفت أنه كذلك فلا ، إلا أن يكون شيئا اشتريته من العامل ، وهذا الاستثناء كالسابق في وجوب الحمل على ما ذكرنا ، وكذا كل خبر جاء فيه هذا الاستثناء مما سرق وخين فيه .
وفي خبر علي بن جعفر بل صحيحه كما في كتاب قرب الإسناد والمسائل عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها ، يحل فرجها لمن اشتراها ؟ قال : إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وإن لم يعلم فلا بأس .
فلو باع ما يملك وما لا يملك صفقة واحدة صح البيع فيما يملك ، وبطل فيما لا يملك ، لصحيح الصفار الذي رواه المحمدون الثلاثة ، أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السّلام في رجل له قطاع أرضين فيحضر الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه ، وعرف حدود القرية الأربعة ، فقال للشهود : اشهدوا أني قد بعت فلانا - يعني المشتري - جميع القرية التي حد منها كذا والثاني ، والثالث ، والرابع ، وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك ، وإنما له بعض هذه القرية ، وقد أقر له بكلها ؟ فوقّع عليه السّلام : لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك .
وقد أثبت الأصحاب هنا للمشتري إذا كان جاهلا بذلك الخيار لتبعيض الصفقة ، ولم نقف على مسنده سوى الشهرة البالغة حد الإجماع عندهم .
ويثبت الرجوع للمشتري المغرور في ما غرمه لمالك ذلك المبيع ، وفي ثمنه المدفوع إلى البائع ، وفي ما خسره من العمارات ونحوها ، لخبر زريق المروي في مجالس الشيخ ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام يوما ، إذ دخل عليه رجلان . . ، إلى أن قال : فقال : أحدهما انه كان عليّ مال لرجل من بني عمار ، وله بذلك ذكر حق وشهود ، فأخذ المال ولم أسترجع منه الذكر بالحق ، ولا كتبت عليه كتابا ، ولا أخذت منه براءة ، وذلك لأني وثقت به ، وقلت له : مزّق الذكر بالحق الذي عندك ، فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها ، وعقب هذا أن طالبني بالمال ورّاثه وحاكموني واخرجوا بذلك الذكر بالحق ، وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم فأخذت بالمال وكان المال كثيرا ، فتواريت من الحاكم ، فباع علي قاضي الكوفة معيشة لي ، وقبض القوم المال ، وهذا رجل من إخواننا ابتلي بشراء معيشتي من القاضي ثم أن ورثة الميت أقروا أن المال كان أبوهم قد قبضه ، وقد سألوه أن يرد على معيشتي ويعطونه في أنجم معلومة ، فقال

466