بالمحرم في الرواية المذكور ، فيحتمل حينئذ وجوب القيمة خاصّة على المحلّ في الحرم ، والدم على المحرم في الحل من باب تنقيح المناط .
والفرخ في جميعها تابع لأصله ، وإن كان يجزي فيه الصغير ، وفي كسر بيضة النعامة إذا تحرّك فيها الفرخ بكرة من الإبل ، وهي الشابة .
وقيل : التحرك إرسال فحولة الإبل الصالحة للإنزاء على إناث منها صالحة للحمل بعدد البيض فما ينتج منها فهو هدي بالإجماع والصحاح المستفيضة وغيرها سواء كسرها بنفسه أو ببعيره كما في صحيح أبي الصباح الكناني وغيره ، ومع العجز عن ذلك ففي كلّ بيضة شاة ، ومع العجز عنه فبدل كلّ شاة إطعام عشرة مساكين ، ومع العجز عنه فصيام ثلاثة أيّام بالنص والإجماع .
وفي الصحيح عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فما على الذي أكله ؟ فقال : على الذي اشتراه فداء لكلّ بيضة درهم ، وعلى المحرم لكلّ بيضة شاة .
وقد أفتى الأصحاب بمضمونه إلَّا أنّهم قالوا : إنّ هذا الحكم فيما إذا اشتراه مكسورا أو كسره المحل أو كان مسلوقا ، وإلَّا يكن كذلك وكسره المحرم فعليه الإرسال كما سلف ، ولا تسقط الشاة الواجبة بالأكل عنه .
وفي تعدّد الجزاء هنا لو كان المحرم في الحرم احتمال ، وكذا لو وجب الإرسال تجب الصدقة معه ، ويمكن وجوبها في صورة الإرسال لا في غيرها لصدق التلف على أكل المحرم ، ولو كان المشتري غير بيض النعام فأكله فلا ينسحب إليه الحكم في الأصح ، لأنّه من القياس ، فليس على المحل شيء سوى الإثم .
ولو كان المشتري محرما احتمل وجوب الشاة أو الدرهم ، والثاني أقوى .
أمّا لو اشتراه المحرم بنفسه فأكله أو بذله المحرم أو المحل له من غير شراء أو تملَّكه بغير البيع كالهبة ونحوها وجب الدرهم على المحرم ، ويحتمل وجوبه على المحل في الأمرين الأخيرين .
وفي بيضة القطا مع التحرك بكرة من الغنم كما في صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وقيل مخاض منه لخبره أيضا .
وفيه لزوم زيادة فداء البيضة على فداء الأصل ، وحمل على ما إذا صاد وأكل .
وقبل التحرّك إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض كما في النعامة ، فما نتج فهو هدي كما في الصحيحين ، وانعقد عليه الإجماع ، وكلا الصحيحين عن سليمان بن خالد ، ومع العجز عن ذلك فحكمه كبيض النعامة على المشهور ، ولم نقف على مستنده سوى الشهرة ، وموافقته لها في المرتبة السابقة .

388