الثاني : قد علمت ممّا سبق وجوب تأخير هذين الطوافين والسعي عن أفعال منى المتقدّمة لكن جاء في الأخبار جواز تقديم الطواف والسعي على الموقفين ، وذلك في القارن والمفرد مجمع عليه للمعتبرة المستفيضة ، وخلاف الحلبي غير ملتفت إليه لمخالفته الإجماع المدعي مع هذا النصوص .
أمّا المتمتّع فالمشهور عدم جواز التقديم اختيارا للخبر الضعيف ، ومع الإغماض عن ضعفه فهو معارض للصحاح المستفيضة الدالَّة على جواز التقديم له مطلقا ، وأنّ التأخير والتقديم سواء ، وحمل تلك الصحاح على ذوي الأعذار بعيد جدّا ، فالقول بها قويّ ، ولا يعارضها ما ادّعى من الإجماع لعوده إلى الشهرة .
ولا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتّع ولا لغيره اختيارا ، ولا تقديم السعي على طواف الزيارة من غير خلاف فيهما ، والمعتبرة المستفيضة شاهدة به لإعلانها بوجوب الترتيب .
أمّا مع الضرورة والنسيان فيجوز قولا واحدا ، وعليه حمل الموثق المطلق .
الثالث : قد عرفت فيما سبق انّ طواف الزيارة والسعي ركنان من أركان الحجّ مطلقا ، من تركهما عامدا أو أحدهما بطل حجّه ، ووجب عليه الإعادة في العام القابل ، بخلاف طواف النساء فليس عليه إلَّا قضاؤه .
ومن تركهما أو أحدهما ناسيا قضاه ولو بعد المناسك ، ولو شقّ العود استناب فيه بلا خلاف لعدّة من الأخبار الصحاح ، وقد قدّمناها ، وفي بعضها : سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال : يبعث يهدي إن كان تركه في حجّ يبعث به في حجّ ، وإن تركه في عمرة يبعث به في عمرة ، ووكَّل من يطوف عنه ما تركه من طوافه وبعث الهدي فيه ، وقد حمله الأكثر على من واقع بعد الذكر لاغتفار المواقعة عند النسيان ، ولنفي الكفّارة عن الناسي لكنّه فيه بعد للتصريح فيه بالبقاء على النسيان إلى ما بعد المواقعة ، فالوجوب مطلقا قويّ جدّا وفاقا للنهاية .
والجاهل كالعامد يعيد ، وعليه بدنة عند الأكثر للصحيح الذي رواه علي بن يقطين قال : سألته عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ؟ فقال : إن كان على وجه جهالة في الحجّ أعاد ، وعليه بدنة .
والبدنة عقوبة لا جبران ، لفساد النسك من أصله فلا يتعلَّق به الجبران ، وكلَّما وجب قضاء طواف الزيارة وقد سعى وجب عليه إعادة السعي وفاقا لشيخ الخلاف وشهيد الدروس كما في الصحيح المتقدّم الموجب للترتيب .

370