ظهر العيد ، وكذا في عيد النحر وأيام التشريق ناسكا ، أو نوت الحائض أو العازم على السفر الموجب للتقصير فالأقوى بطلان النية لعدم الجزم ، ولا يلزم من كونه هو الواقع إحضاره بالبال وجعله متعلقا بالقصد .
ولو نوى من تعيّن عليه الصوم الإفطار في الغد ثم تلافى ذلك بتجديد النية نهارا ، فإن كان بعد الزوال لم يجز ووجب القضاء ، وإن كان قبل الزوال ففيه خلاف ، أقربهما الإجزاء ، والأحوط عدم الاعتداد به ويتلافاه بالقضاء .
ولو ترك النية عمدا طول النهار فلا ثواب له جزما ويجب القضاء حتما ، وفي وجوب الكفارة خلاف ، والأقوى وجوبها وفاقا للحلبي ولفخر المحققين ، لأن فوات الشرط أو الركن أشد من فوات متعلق الإمساك .
ولو حيل بينه وبين المفطرات بقاهر فنوى الصوم لذلك ففي إجزائه اشكال ، أقربه عدم الإجزاء إن كانت تلك النية الحامل على إيقاعها المنع ، وخصوصا إذا انضم إلى ذلك العزم على رفض الصوم متى حصل التمكَّن من المفطرات .
ولو كان مريضا يضرّه الأكل والتناول فنوى الصوم ليجمع بين الاحتماء والإجزاء ، فإن كان ندبا أجزأه ذلك ، وإن كان واجبا غير معيّن فالأقوى عدم الإجزاء لعدم الإخلاص في النية ، وإن كان واجبا معينا فالأقوى العكس وهو الإجزاء ، لوجوب الإمساك هنا ، وهذا قريب من ضم التبرد في الطهارة .
ويمكن الفرق بينهما بأن الحمية مأمور بها لوجوب حفظ النفس فتكون كنية واجب في واجب ، بخلاف نيّة التبرد إذ لا أمر بها فنيّتها نية ما لم يجب ولم يستحب وهو الأقرب .
البحث الثاني : في زمانها وهو الليل بكامله ، فإن قارن بها طلوع الفجر فاتفق ذلك فالأقوى الإجزاء .
ولا يجوز تأخيرها نهارا اختيارا في الواجب المعيّن ، أما المطلق ولو كان قضاء شهر رمضان فإلى الزوال .
ولو تركها عمدا في المتعيّن ففيه خلاف ، والأقوى الإجزاء ، ولو كان غير متعين فالأصح الإجزاء ، وفي المندوب يجزي ما لم تغرب الشمس وإن كان الثواب ناقصا ، ولا استبعاد في تأثير النيّة في ما مضى للنص .
وما عدا شهر رمضان تتعين لكل يوم نيّة ، وفيه خلاف ، والأكثر على إجزاء نيّة واحدة من أوله ، وهو المرتضى ، وفاقا للشيخ في الخلاف والمرتضى لنقلهما الاتفاق لعدم الاعتداد بالمخالف .
والأحوط تجديدها كل يوم لانفصال كل يوم عن الآخر بفاصل وخروجه عن

222