إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)

وإن كانوا في عياله ، أو كانوا وارثين ، بل هو أفضل .
ولا يجوز صرفها إلى الهاشمي من غير قبيله ، إلا مع حرمانه من الخمس وكمال اضطراره بحيث تحل له الميتة ، ويجوز دفعها إلى مواليهم على كراهة .
والهاشميون بنو أبي طالب ، والعباس ، والحارث ، وأبي لهب ، وفي بني المطلب أخي هاشم خلاف ، والأقوى عدم دخولهم ، والخبر الموهم بذلك مؤول فيه المطلبي بالمنتسب إلى عبد المطلب لا إلى المطلب .
ولا يحرم عليه ذلك إلا إذا انتسب بالأب ، والمنتسب بالأمومة تحل له ولا يحل له الخمس .
ولو وجد الهاشمي زكاة مثله والخمس تخيّر ، والأفضل له الخمس ، لأن الزكاة أوساخ في الجملة .
ولو أخذ الزكاة من الأجانب للاضطرار فتمكن من الخمس أو زكاة مثله لم تجب الإعادة بعد تصرف وعدم قيام العين لملكه وعدم وجود المقتضي في تلك الحال للمنع .
وتقبل دعوى طلب العلم [1] ، أما لو كان غنيّا فادعى الفقر بتلف ما له صدّق وإن كان ثقة ، ومع عدم الوثاقة فلا بد من البينة ، ولو ظهر غناه استعيدت ، ومع التعذر أجزأت مع اجتهاد الدافع ، ومع عدم الاجتهاد فالإعادة واجبة ، ومع دعوى بنوة السبيل تلف ما له مقبولة بغير بينة .
ولا يجب اعلام المستحق بكونها زكاة سيّما مع من يترفّع عنها حياء وانقباضا .
ويجوز أن يغني الفقير مع اتحاد الدفع ، إلا إذا كان فاسقا مشتهرا به ، ولو تعدد الدفع بتعدد أوقاته ملكه إلى مئونة السنة وحرّم الزائد ، ولو نقص بعد ذلك عن المئونة أخذ .
ولا يجوز دفع الزكاة للعبد وإن كان مالكه من أهلها ، فلو ظهر أن المدفوع إليه عبد فكظهور الغنى فيجزيه مع الاجتهاد ، إلا أن يكون عبده فإنه لا يجزيه مطلقا ، لعدم خروجه عن ملكه .
ولا فرق بين كون الدافع إلى من يظهر عدم أهليته إماما أو ساعيا أو وكيلا أو مالكا .
ويجوز الدفع إلى الغارم في إصلاح ذات البين وإن كان غنيا ، ولو تعدد السبب جاز أن يتناول بحسبها فإن كان في الأسباب الفقر فلا حظر في الإعطاء إذا كان دفعة ، وإلا يقيّد بحسب الحاجة .
وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في أول نصاب من النقدين ، سيما نقد الفضة وهو

[1] المانع من التكسّب .

201