للمناوشة ، وليس في تلك لأخبار تقييد بما قاله ذلك البعض .
وأما الصلاة بطن النخل فإنها مشروطة عند مثبتيها بشروط ذات الرقاع المتقدمة ، إلا أن الإمام فيها يتم الصلاة بكل طائفة ، إلا أن الأولى ينوي بها الفرض والثانية النفل والإعادة ، وأما الفرقتان فلا ينويان إلا الفرض .
وأما صلاة شدة الخوف ، وتسمّى عند الشارع صلاة المطاردة والمسايفة ، فعند التحام القتال وعدم تأتي الافتراق ، فتجزي صلاتهم بحسب الإمكان راجلين كانوا أم راكبين مستقبلين أو غير مستقبلين مع عدم إمكان الاستقبال جماعة وفرادى .
ويغتفر الاختلاف في القبلة هنا ، وكذلك يسقط اتحاد جهة الإمام والمأموم ، ولو تعذر الركوع والسجود فالإيماء ، ويجعل إيماء سجوده أخفض من ركوعه كما تقدم في صلاة المريض والعاري ، ولا يضر الفعل الكثير هنا مع الحاجة إليه ، وعند التمكن من النزول إلى السجود يجب ، فإن احتاج إلى الركوب ركب متما صلاته ولو لم يمكنه النزول سجد على قربوس سرجه .
ولو ضاق الخناق عن الأفعال والأذكار تعيّنت صلاة علي عليه السّلام ليلة الهرير بالتسبيحات الأربع ، جاعلا عن كل ركعة مرة ، نعم يجب التكبير للإحرام أولا والتشهد والتسليم آخرا .
ولا يجب قضاء شيء من صلاة الخائف إذا أمن بل يقضيها تامة الأفعال وإن كانت مقصورة ، ولو أمن في الأثناء انتقل إلى التمام ، ولو كان قد استدبر قبل ، ولو خاف عدم الأمن في الأثناء انتقل إلى القصر .
وجميع أسباب الخوف متساوية في قصر الكميّة والكيفية حتى السبع والغرق واللصوص .
ولو ظن السبب وقصّر ثم انكشف عدمه أجزأه ما فعل ، لأنه متعبّد بظنّه ، وكذلك العكس .
ولا يجب عليه التأخير وإن جوّز زوال السبب نعم هو مندوب إلى آخر الفضيلة .
ولو خاف المحرم فوت الوقوف بالإتمام لم يجز له قصر العدد ولا الهيئة ، نعم يصلي ماشيا أو راكبا فليس داخلا في أسباب الخوف الشرعية .
ولو هرب مستحق القود لم يجز له التقصير وإن رجا العفو بعد .
ويجوز صلاة الخوف للمدافعة عن المال كالنفس المضر بالحال والمال .
والمتوحل والغريق يقصران الكيفية وأما العددية فلا ، إلا أن تتوقف النجاة عليها عند جماعة ولم يثبت دليله ، وإنما تسقط الصلاة ثم تقضي بعد كما تسقط عند غلبة

174