الركعتين في الرباعيات الثلاث ، لكن يشترط أن لا يكون الخوف في معصية ، ولا تستثنى الأفراد المذكورة في السفر غير العاصي لاختصاص استثنائها به .
وقد جاءت صلاة الخوف على أنحاء لاختلاف أسبابها عند إيقاعها جماعة ، وهي مختصة بالخوف من العدو الإنساني ، فلا يدخل الخوف من غيره كالسبع ونحوه .
وتسقط النافلة أيضا المنسوبة للمقصورة كالمسافر سقوط عزيمة لا رخصة .
وربما جاء في حالات الخوف تقصير آخر في الرباعية بعود الركعتين إلى ركعة واحدة كما اقتضته الأخبار الواردة في تفسير الآية وغيرها .
فأول تلك الأقسام ذات الرقاع ، وهي التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم عند نزول الآية ، وليست مختصة به كما زعمه بعض العامة ، وشروطها أربعة :
الأول : كون العدو في غير جهة القبلة ، أو فيها مع حائل يمنع رؤيتهم لو هاجموا ، فلو كان في جهة القبلة ولا حائل صلوا صلاة عسفان وسيجئ بيانها ، نعم لو تعذرت صلاة عسفان فالأقرب الجواز .
الثاني : قوّة العدو بحيث يتوقّع هجومه عليهم في الصلاة .
الثالث : إمكان الافتراق شطرين .
الرابع : عدم احتياجهم إلى الزيادة على الشطرين .
فيحتاز الإمام بأحدهما بحيث لا يبلغهم سهام العدو ، ولا يشترط تساويهما عددا ، فيصلي بهم ركعة ، ثم ينفردون بعد قيامهم فيصلون ركعة أخرى مخففة ، فيسلَّمون ويأخذون مقام أولئك بإزاء العدو ليدركوا مع الإمام الثانية ، ثم ينفردون ويتمون صلاتهم ، والإمام ينتظرهم حتى يسلَّم بهم ، لأنه أفضل ، ولا يتعيّن عليه ذلك بل له أن يسلم ابتداء .
وفي المغرب يتخيّر بين الركعة والركعتين للأولى ، وان كان الأول أفضل لمجيء أكثر الأخبار به .
فتحصل المخالفة في ستة : تخفيف الإمام الأولى ، وتطويل الثانية وجوبا ، وانفراد المؤتم وجوبا ، وتوقع الإمام للمأموم ، وائتمام القائم بالقاعد إن قلنا ببقاء القدوة في الفرقة الثانية ، ووجوب انتظار الإمام إلى التسليم على المشهور ، والأقوى أنه يتخيّر وإنما يفعل ذلك على سبيل الندب .
ويجب عليهم أخذ السلاح حالة الصلاة إلا إذا منع الواجب ، إلا في الضرورة فيغتفر وإن منع الواجب .
والنجاسة في السلاح غير مانعة وإن كان مما تتم فيه الصلاة .
والأقوى أن الإمام يجب أن يكون قارئا في انتظاره إحرام الفرقة الثانية ، وينبغي

172