الثاني : كون المقصود مسافة ، وهي مسيرة يوم : أو بريدان كل بريد أربعة فراسخ ، كل فراسخ ثلاثة أميال ، كل ميل ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع ، كما هو المروي عنهم عليهم السّلام ، وفي المشهور في الفتوى أربعة آلاف ذراع ، وربما قدّر بمد البصر من الأرض المستوية بحيث يتميّز الفارس من الراجل للمبصر المتوسط .
والذراع ست قبضات : أربعة وعشرون إصبعا ، عرض كل إصبع سبع شعيرات متلاصقات البطون ، عرض كل شعيرة سبع شعرات من شعر ذنب البرذون أو عرفه .
ولو قصد دونها فلا قصر وإن طال السفر بتجدد المقاصد ، إلا إذا قصد أربعة فراسخ وأراد الرجوع قبل مضي العشرة التي للإقامة أو قبل حصول قاطع من القواطع الآتي ذكرها ليتصل السفر ملفقا من الذهاب والإياب .
ولا يشترط الرجوع ليومه أو ليلته ، ولا يكون مخيّرا بين القصر والإتمام .
ولو تردد في الزائد على الأربعة فكالأربعة ، وفي الناقص عنها فلا قصر فيها قطعا وإن لم ينته إلى محل الإتمام .
ولو كان القصد أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع مطلقا فالإتمام أرجح ، وإن جاءت رخصة بالتقصير في الأربعة صوما وصلاة .
ولو شكّ في بلوغ المسافة وقصدها أتم ، ولو تعارضت البينتان في بلوغها وعدمه قصّر ترجيحا للإثبات على النفي ، والاحتياط في الجمع بين القصر والتمام .
ولو كان لبلد طريقان أحدهما مسافة والآخر دونها فسلك الأبعد قصّر إلى أن يرجع ، ولو سلك الناقص أتم إلا أن يرجع بالأبعد فيقصّر في رجوعه .
ومبتدأ المسافة منتهى عمارة البلد المتوسط ، ولو تعاظم فمبدؤها منتهى محلته على الأحوط .
الثالث : استمرار القصد والبقاء عليه ، فلو توقّع رفقة علَّق سفره عليهم إثم ، إلا أن يكون ذلك التعليق بعد المسافة فيقصر إلى ثلاثين يوما لتردده فينقطع سفره به ، ولو كان التوقّع في محل رؤية الجدران أو سماع الأذان كان فرضه الإتمام ، فإن جزم بالسفر بدونها قصّر .
ولو تردد المسافر في قصده زال الترخّص فإن عاد إلى الجزم قصّر معتدا بما مضى من المسافة .
ولو نوى المقام عشرا في أثناء المسافة انتقل إلى التمام ، ولا يعتد بالماضي من المسافة بالنسبة إلى السفر الجديد إذا صلَّى صلاة واحدة بتمام ، ولو علَّق المقام بوجود زيد فوجده حصلت الإقامة ولزمه التمام ، وإلا فهو باق على القصر .
ولو نوى المقام عشرا بعد بلوغ المسافة جزما أو تعليقا على شرط قد وجد أتمّ ، فإن

165