وهو مطابق للقاعدة في الاحتياط ، بخلاف الأول لحصول الزيادة على كل حال .
السادسة : لو تعلَّق الشك بالخامسة مع الشك في ما ذكر من الصور المتقدمة فكل محل يتعذر البناء على أحد طرفيه تبطل الصلاة فيه ، كالشك بين الاثنتين والخمس قبل إكمال السجدتين ، وكذا بين الثلاث والخمس عند جماعة ، والاحتياط في البناء على الأربع وإلغاء الخامسة والاحتياط بركعة قائما أو ركعتين جالسا ثم سجود السهو ثم الإعادة .
وكل ما يمكن فيه البناء على عدد صحيح كالأربع والخمس بنى عليه غير ملتفت للزائد إلا انه يسجد للسهو .
ولو تعلَّق الشك بالسادسة فما زاد فظاهر البعض طرد الحكم في الخامسة هنا ، والأخبار غير وافية به .
ولا فرق في هذا الشك بين وقوعه في الركوع وقبل الركوع وبعد الركوع ، لإطلاق الأدلة ، وكذا ما كان منه في السجود الأول ، أو بينه وبين الركوع ، وبالجملة فالبطلان غير متطرق في هذه الصورة ، والإكمال متعيّن مطلقا عليه ، وعليه المرغمتان .
السابعة : لا حكم للشك مع تحقق الكثرة شرعا ، وتتحقق بحصول ثلاثة في فريضة أو فرائض ، أو بعدم سلامة الثلاث متواليا ، أو بوقوع الشك في الإعادة ، وهكذا إلى مرتين ، أو بشهادته على نفسه بالكثرة لغلبة سهوه على حفظه ، فيبني على فعل ما شك فيه سواء كان عددا أو فعلا ركنا أو غيره ، فلو أتى بالمشكوك فيه في محله كان زيادة مبطلة عددا كان أو ركنا أو غيرهما .
ولا حكم للشك مع حفظ الإمام المؤتم به ، أو للإمام مع حفظ المأموم باتفاق منهم ، أما لو اختلفوا خلفه فالإعادة أحوط .
ولا شك في الاحتياط ، ولا في المرغمتين ، بل يبني على وقوع ما شك فيه .
ولا اعتبار بالشك في وقوع الشك منه أو لا وقوع الشك ، أو تعيين المشكوك فيه ، أو تعيين المتروك ، إلا أن ينحصر بين ما يتدارك فيأتي بمتعلقي الشك ، كما لو شك بين كون المنسي سجدة واحدة أو تشهدا ، فيحتاط بالوظيفتين معا ، فيقضي السجدة والتشهد ثم يسجد للسهو ، ولو انحصر بين مبطل وغيره فالبطلان قوي .
ولا شك في النافلة كما لا سهو فيها ، فيلغي الشك ويبني على الأكثر وإن شاء بنى على الأقل وأتم ، وهو أفضل إلا في وتر النافلة ، فالإعادة أكمل .
ويجب في الاحتياط ما يجب في الصلاة المستقلة من الشرائط والأركان والواجبات ، غير السورة فلا تجب مع الحمد بل لا تشرع .
ويتعيّن الحمد ولا يجزي التسبيح على الصحيح ، والقراءة إخفاتيّة وإن كان في

159