كفره ، سواء كان مما يخفى كالزندقة أو لا كالتهوّد والتنصّر ، ويحتمل البطلان في خصوص صلاة الجمعة لو أكمل الإمام العدد ، لأن الجماعة شرط فإذا بان انه لم يكن مصليا بان أن لا جماعة ، ولا فرق في صحة الصلاة بين أن تكون جهرية أو إخفاتية ، وإن كان في الثاني تستحب الإعادة .
التاسعة : لو خالف المأموم سنة الموقف في المشهور بطلت الصلاة لا انه ترك الأولى وفاقا للإسكافي لأن وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام واجب ، كما أن وقوف ما زاد على الواحد خلفه كذلك .
ولو وقف الواحد عن يمين الإمام حيث لم يكن غيره ثمّ جاء آخر استحب للأول التأخر ليصيرا خلفه صفا في المشهور ، والحق وجوبه لكن إذا لم يتقدم الإمام وإلا كفاه ذلك ، وقد جاءت الأخبار بالأمرين .
ولو كان خلفه نساء وصبي وقف الصبي عن يمينه والنساء خلفه كالرجل الواحد مع النساء .
ولو أمّت المرأة المرأة وقفت عن يمينها ، وإن أمّت الخنثى المرأة وجب وقوفها خلفها كما لو ائتمت المرأة بالرجل ، وكذا لو ائتمت الخنثى بالرجل تقف خلفه ، ولو امتلأت الصفوف ولم يبق فراغا إلا جانب الإمام سقطت الخلفية وجازت مسامتته ، والأقرب أن يكون عن يمينه ، وأما الذي يأتي بعده فغير معلوم الحكم ، وعلى تقدير قيامه إلى جانبه فينبغي أن يتأخر قليلا ، وإذا وقف الواحد عن يسار الإمام حوّله إلى يمينه استحبابا في المشهور ووجوبا عندي كما تقدّم .
العاشرة : لا ينبغي لمن تمكن من إيقاع الصلاة في جماعة الترك لها إلا لعذر عام كالبرد الشديد أو المطر أو الوحل والرياح الشديدة ، للنبوي وغيره ( إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال ) ، والنعال وجه الأرض الصلبة ، أو لعذر عارض خاص به ، كالمرض والخوف ومدافعة الأخبثين ، وحضور الطعام مع شدة الشهوة ، أو فوات رفقة ، أو ضرر يلحقه دينا أو دنيا ، أو غلبة النعاس ، ولو كان يرجو زوال العذر وإدراك الجماعة استحب التأخير .
ويستحب للإمام التعجيل إلى المسجد ليقتدى به ، ولو كان علم من شأن المأمومين التأخير ترجّح له التربّص وانتظارهم وإن خرج وقت الفضيلة .
الحادية عشرة : قد مرّ تحقيق ما يستحب من حضور جماعة أهل الخلاف استحبابا مؤكدا ، حتى أن المصلي معهم في الصف الأول كالمصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم في الصف الأول ، ويستوي ذلك من صلى الفرض لنفسه ومن لم يصل ، ومن صلى على الانفراد ثم حضرهم خرج بحسناتهم .

150