1 - أن روايات النسخ لا حجية فيها لأنها ترجع في أصولها إلى أخبار آحاد .
2 - إن هؤلاء الرواة لا يعترف عدد منهم بمضمونها ، بل يروى عنهم القول باستمرار تشريع هذا الزواج ، مثل ابن مسعود ، وعلي ، وابن عمر ، وابن عباس ، وغيرهم ممن سيأتي ذكر رواياتهم في فصل النصوص والآثار ، فكيف يروي النسخ ثم يلتزم بعدمه ؟ والأهم من ذلك .
3 - أن روايات الآحاد هذه قد جاء قسم كبير منها على سبيل الإجتهاد في النصوص والآيات القرآنية وفي دلالاتها ، ولم يرد على سبيل الرواية عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، فراجع ما جاء عن ابن عباس ، وغيره .
وقد عرفنا الكثير ، وسنعرف أيضاً ، أنها اجتهادات باطلة ، يتجلى فيها الخطأ الفاضح ، بحيث إننا نجل أولئك الكبار عن نسبة هذه الأخطاء الفاضحة والواضحة إليهم .
4 - إن روايات الآحاد هذه قد جاءت متعارضة ، ومتضاربة ، لا يكاد يتفق رواتها على شيء في كيفية النسخ ، وزمانه ، ومكانه ، فمن غزوة خيبر ، إلى الفتح ، إلى حنين ، إلى

308