خيبر [1] .
وفي نص آخر : نهى رسول الله يوم خيبر عن متعة النساء [2] .
وعن علي « عليه السلام » : أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » نهى عن نكاح المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر .
وفي رواية : نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن لحم الحمر الإنسية . . ( وكلتا الروايتين متفق عليهما ) [3] .

[1] تاريخ بغداد ج 8 ص 461 .
[2] تاريخ بغداد ج 14 ص 240 .
[3] راجع منحة المعبود ج 1 ص 309 ، وتحريم نكاح المتعة للمقدسي ص 23 حتى ص 32 و 42 و 43 و 113 و 114 ، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 159 و 177 و 178 ، وفتح الباري ج 9 ص 144 ، وعن ج 11 ص 71 ، والموطأ لمالك كتاب النكاح باب نكاح المتعة ج 2 ص 74 ، مطبوع مع تنوير الحوالك والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 335 وقال : رواه الخمسة ومصابيح السنة ج 2 ص 415 وروى النص الثاني في قسم الصحاح والسنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 201 و 202 ، وسنن الدارمي ج 2 ص 140 ، وبلوغ المرام ص 207 ، ولم يذكر لحوم الحمر الأهلية و ص 208 وقال : أخرجه السبعة إلا أبو داود ، ومسند أبي يعلى ج 1 ص 434 ، ومسند الحميدي ص 22 ج 1 ، ونيل الأوطار ج 6 ص 269 و 272 ، وشرح النووي على صحيح مسلم ج 9 ص 180 و 207 ، وتفسير ابن كثير ج 1 ص 474 ، ومسند زيد ص 304 ، وصحيح مسلم ج 4 ص 134 و 135 ، وصحيح البخاري المغازي ج 3 ص 158 ، وكتاب المغازي باب غزوة خيبر والطيالسي ص 18 ، وهداية الباري ص 257 ، والتفسير الحديث ج 9 ص 53 ، وفقه السنة ج 2 ص 42 ، والمنتقى ج 2 ص 519 ، وشرح السنة للبغوي ج 5 ص 77 ، وقال : هذا حديث متفق على صحته ، وكتاب العلوم ( الشهير بآمالي أحمد بن عيسى بن زيد ) ج 3 ص 10 و 11 ، وراجع : البداية والنهاية ج 4 ص 193 . وسنن سعيد بن منصور ج 1 ص 218 ، واسمى المناقب ص 145 ، والمرأة في القرآن والسنة ص 180 ، عن الخمسة ولسان الميزان ج 1 ص 442 ، وراجع الإعتصام بحبل الله المتين ج 3 ص 201 و 202 و 203 و 204 عن الستة إلا أبا داود ، وعن مجموع الإمام زيد بن علي ، ومسند الإمام الشافعي ص 254 ، وشرح معاني الآثار ج 3 ص 24 ولم يحدد المناسبة وص 25 وحددها بخيبر ، والتمهيد ج 9 ص 94 حتى ص 99 و 101 و 102 وكنز العمال ج 22 ص 96 عن مصادر كثيرة ، وشرح الأزهار ج 2 ص 238 في الحاشية ، والجامع الصحيح ج 3 ص 430 و ج 4 ص 254 ، وجامع الأصول ج 12 ص 135 وسنن ابن ماجة ج 1 ص 804 و 630 ، وفتح القدير ج 1 ص 449 ، والإستذكار ج 16 ص 286 و 287 ، ومصنف ابن أبي شيبة ج 3 ص 389 وسنن النسائي ج 7 ص 202 و 203 و ج 6 ص 125 و 126 ، وراجع البناية في شرح الهداية ج 4 ص 98 و 99 ، والبحر المحيط ج 3 ص 218 ، ولباب التأويل ج 1 ص 343 ، ومسند الطيالسي ص 18 ، ومسند أحمد ج 1 ص 79 ، والمعجم الصغير للطبراني ج 1 ص 133 ، وسنن الدارقطني ج 3 ص 257 ، وحلية الأولياء ج 3 ص 177 ، والهداية في تخريج أحاديث البداية ج 6 ص 502 و 503 ومسند أبي عوانة ج 5 ص 160 و 159 و 158 و 157 ، وتاريخ بغداد ج 6 ص 802 ، وراجع الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 131 ، وجواهر الأخبار ج 4 ص 22 ، والاحسان ج 9 ص 450 و 453 ، وفي هامشه عن مصادر كثيرة ، والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 366 ، والأم ج 5 ص 79 وشرح الموطأ للزرقاني ج 3 ص 152 والمبسوط للسرخسي ج 3 ص 152 وصحيح مسلم وغير ذلك .

266