ولم يكن قبل ذلك ولا بعده [1] .
الأقوال في نسخ زواج المتعة :
إن تشريع زواج المتعة أمر قطعي لا ريب فيه ، وقد ثبت تشريعه بالكتاب والسنة والإجماع ، لكن هناك فئة كبيرة من المسلمين تدعي نسخ هذا التشريع ، ولكنهم اختلفوا في ما بينهم في هذا النسخ ، وفي أزمنته ، وأمكنته وغير ذلك من خصوصيات .
والمراجع لكلماتهم ؛ يجد أن أقوالهم حول نسخ آية وتشريع المتعة كثيرة ، وقد تعددت بسبب تعدد رواياتهم ، واختلاف أخبارهم في ذلك .
« وقد روي نسخها بعد الترخيص في ستة مواطن :
الأول : في خيبر .
والثاني : في غزوة تبوك .
والثالث : في عمرة القضاء .
والرابع : في عام الفتح .

[1] سنن سعيد بن منصور ج 1 ص 217 ، وكنز العمال ج 22 ص 99 ، وابن أبي شيبة ج 3 ص 390 وشرح صحيح مسلم للنووي ج 9 ص 189 .

283