ما لو كان مالكه الخاص من المسلمين أيضا وان كان الأخذ بإطلاق كلامه بحيث يشمل الأخير أيضا بعيدا جدا ويحتمل أن يكون عدم استثنائه لهذه الصورة لأجل عدم وجود أحد من المسلمين في دار الكفر في عصره فاستغنى عن استثنائه وكيف كان فالمستفاد من إطلاق كلامه في المبسوط ان الكنز لو وجد في دار الحرب فهو لواجده مطلقا وعليه إخراج خمسه واما لو وجده في دار الإسلام فإن كان في ملك شخص خاص من المسلمين أو من في حكمهم فهو لمالك الأرض مطلقا واما ان لم يكن في ملك شخص معين بان كان في الأراضي المباحة أو المفتوحة عنوة فان لم يكن عليه أثر الإسلام فهو لواجده وعليه إخراج خمسه وان كان عليه أثر الإسلام يحكم عليه باللقطة فيظهر من كلامه ان الكنز الموجود في دار الحرب مال غير محترم عنده مطلقا والموجود في دار الإسلام أيضا غير محترم عنده ان لم يكن في ملك شخص معين ولم يكن عليه أثر الإسلام وهو مال محترم ان كان في ملك شخص خاص سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن وهكذا ان لم يكن في ملك شخص خاص كالأراضي المباحة أو المفتوحة عنوة وكان عليه أثر الإسلام هذا ما يستفاد من ظاهر كلامه أعلى اللَّه مقامه . ولكنه لا يخلو من الاشكال من جهتين وان لم يتعرض له من بعده أحدهما وهو الذي قدمناه من ان إطلاق كلامه في حكم ما يجده في دار الحرب وانه لو أجده يشمل ما إذ كان في ملك أحد من المسلمين فهو لواجده وعليه خمسه وهو بعيد في الغاية ولا يظن الالتزام به منه ومن غيره بل يجب تعريفه لمالك الأرض حينئذ وقد اعتذرنا عنه باحتمال عدم إرادته هذا القسم من كلامه وانما لم يستثنه لأن في عصره لم يكن المسلمون يتوطنون في أرض الكفار كما هو المتعارف

33