responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 397


والعقود ، والإتيان بجميع ما أمر به من العمل بالعدالة في القول والفعل ، وإيفاء الكيل والوزن وغير ذلك وتحريم ضدها ، وبسببه عطف على المناهي كما مر " ذلكم " أي جميع ما تقدم أو حصر الإيفاء بعهد الله ، فإنه مشتمل على ما تقدم و زيادة " وصاكم " الله " به " بحفظه والعمل بمقتضاه " لعلكم تذكرون " رجاء تذكركم الله وعقابه وثوابه فتتعظون به ، وفيه تأكيد بالغ .
" وأن هذا صراطي مستقيما " [1] يحتمل ما تقدم ، وقيل إشارة إلى ما ذكره في هذه السورة فإنها بأسرها في إثبات التوحيد والنبوة وبيان الشريعة ويؤيده " فاتبعوه ولا تتبعوا السبل " الأديان المختلفة التابعة للهوى فإن مقتضى الحجة واحد ، و مقتضى الأهواء مختلف لاختلاف الطبايع " فتفرق بكم " فتفرقكم " عن سبيله " الذي هو اتباع الوحي واقتفاء البرهان " ذلكم " أي الاتباع أو الصراط المستقيم " وصاكم به لعلكم تتقون " الصلال والتفرق عن الحق .
" ولا تركنوا إلى الذين ظلموا " [2] أي لا تميلوا إلى من وجد منه الظلم وقتا ما أدنى ميل ، فإن الركون هو الميل القليل كالتزي بزيهم ، وتعظيم ذكرهم واستدامته ، فإن فعلتم " فتمسكم النار " بركونكم إليهم ، فإذا كان الميل اليسير إلى من صدر منه وقتا ما ما يسمى ظلما موجبا لمس النار ، فما ظنكم بالميل الكثير إليهم ، وبالظالم نفسه ، وبالظلم .
قال القاضي : ولعل الآية أبلغ ما يتصور في النهي عن الظلم والتهديد عليه وخطاب الرسول ، ومن معه من المؤمنين بها ، للتثبت على الاستقامة التي هي العدل فإن الزوال عنها بالميل إلى أحد طرفي إفراط وتفريط ، فإنه ظلم على نفسه أو غيره بل ظلم في نفسه ، وهذا الكلام مشعر بأنه فسر الظلم بمطلق الذنب كما في قوله " ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " ( 2 ) ولكن يمكن تقييده بالكبيرة فتأمل قال في الكشاف : النهي متناول للانحطاط في هواهم ، والانقطاع إليهم ، ومصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم ومداهنتهم ، والرضا بأعمالهم ، والتشبه بهم ، والتزيي بزيهم



[1] أسرى : 155 .
[2] هود : 115 .

397

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست