responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 398


ومد العين إلى زهرتهم وذكرهم بما فيه تعظيم لهم ، وتأمل قوله " ولا تركنوا " فإن الركون هو الميل اليسير وقوله " إلى الذين ظلموا " أي الذين وجد منهم الظلم ، ولم يقل إلى الظالمين .
ثم نقل غشيان الموفق في الصلاة لما قرأ الإمام هذه الآية فيها ، وسئل عن سبب الغشيان فقال : إذا كان هذا حال المايل إلى الظالم فكيف به ، ونقل أيضا كتابة صديق للزهري إليه لما خالطه السلطان ، وبالغ في ذلك من ذمه اختلاط الظالم وذكر أمورا كثيرة منها : عافانا الله وإياك من الفتن ، فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك أن يدعو لك الله ويرحمك ، ومنها وليس كذلك أخذ الله الميثاق على العلماء ، ومنها واعلم أن أيسر ما ارتكبت وأخف ما احتملت أنك آنست وحشة الظالم ، وسهلت سبيل الغي بدنوك ممن لم يرد حقا ولم يترك باطلا ، ومنها فما أيسر ما عمروا لك في جنب ما خربوا عليك ، ومنها فداو دينك دخله السقم ، و هيئ زادك فقد حضر السفر البعيد ، وآخرها " وما يخفى على الله من شئ في الأرض ولا في السماء " .
ثم نقل الأخبار في ذم الاختلاف إلى أبواب الظلمة ، قال سفيان : في جهنم واد لا يسكنه إلا القراء الزائرون للملوك ، وعن الأوزاعي : ما من شئ أبغض إلى الله في أرضه من عالم يزور ظالما ، وعن محمد بن سلمة : الذباب على العذرة أحسن من قارئ على باب هؤلاء ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه ، ويؤكد ذلك ما روي عنه صلى الله عليه وآله بطريق العامة والخاصة : كفارة اختلاف أبواب السلطان قضاء حوائج الأخوان .
وكلام الكشاف ظاهر في أن المراد بالظالم هو حاكم الجور ، وذلك غير بعيد لأنه المتبادر ، ولأن ظلمه أقبح ، فلا يبعد كون قباحته واصلا إلى هذه المرتبة ، ولما روي من أخبارنا مثل ما ذكر في الفقيه في باب جمل من مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من مدح سلطانا جايرا أو تخفف وتضعضع له طمعا فيه ، كان قرينه في النار ، وقال صلى الله عليه وآله قال الله عز وجل " ولا تركنوا إلى

398

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست