responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 393

إسم الكتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن ( عدد الصفحات : 700)


حق الله ، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ثم قال " إلي مرجعكم جميعا " من آمن ومن كفر ، ومن أطاع ومن عصى ومن عمل بالوصية ومن لم يعمل ، و من أطاعهما في الشرك وغيره ، فأجازي كلا باستحقاقه .
في الكشاف : فيه شيئان أحدهما أن الجزاء إلي ، فلا تحدث نفسك بجفوة والديك وعقوقهما لشركهما ، ولا تحرمهما برك ومعروفك في الدنيا ، كما أني لا أمنعهما رزقي والثاني التحذير من متابعتهما على الشرك والحث على الثبات والاستقامة في الدين ، بذكر المرجع والوعيد .
وفي قوله " أن المسلمين والمسلمات " إلى قوله " أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما " [1] دلالة واضحة على حسن الاسلام والايمان والقنوت والصدق والصبر والخشوع والتصدق والصوم وحفظ الفرج من الحرام وذكر الله كثيرا ، وأنها موجبة للمغفرة والأجر العظيم ، وفي قوله " زوجناكها " الآية دلالة على أن فعله صلى الله عليه وآله يدل على الجواز ، وأن نفي الحرج عنه يستلزم نفي الحرج عن الأمة والتأسي فتأمل ، وبحث التأسي طويل مذكور في محله يرجع إليه ، ويدل على تحريم إيذاء المؤمنين أي المسلمين بغير استحقاق وجناية يقتضي ذلك ويبيح قوله تعالى :
" والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا " أي بغير جناية واستحقاق يبيح ذلك " فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا " [2] .
" قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا " [3] قيل أن مفسرة يعني أن المحرمات ما يفهم من قوله " لا تشركوا " وما عطف عليه ، ويصح عطف الأوامر المفهومة من مثل قوله " وبالوالدين إحسانا " أي أحسنوا بهما على النواهي لأن [ من ] المحرمات ما يفهم منها ، وهو ضد المأمورات ، مثل الإساءة في أحسنوا ، و يحتمل كونها مصدرية أي عليكم أن لا تشركوا ، فيكون ألا تشركوا مفعول عليكم أو مرفوعا بالابتدائية أو يكون خبرا عن نحو هو أو المتلو .



[1] الأحزاب : 36 .
[2] الأحزاب : 58 .
[3] الأنعام : 153 .

393

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست