responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 356


فالتقدير : ووصينا الانسان بنا وبالوالدين ثم فسره بقوله " أن اشكر لي ولوالديك " فأن مفسرة فإن المعنى وأمرنا الانسان بي وبوالديه أي قلنا له : اشكر لي ولوالديك ففيه مبالغة زائدة وبالوالدين لا يمكن فوق ذلك بأن جعل الوصية إليهما وصية إليه وشكر شكرهما ، وغير ذلك ، وأكد ذلك خصوصا جانب الأم لكثرة حقوقها و مشقتها ، بقوله " حملته أمه وهنا على وهن " وهي جملة حالية مقدرة ، وعطف عليه " وفصاله في عامين " أي ضعفا على ضعف أو ثقلا على ثقل ، فإن الحمل كلما يزداد زيادة يزداد ثقل وضعفا ، وكذا رضاعه طول الحولين فإنه موجب لمشقة زائدة مع حضانته في تلك المدة .
ومعنى " فصاله في عامين " أي فطامه في انقضاء الحولين وبعد مضيهما ، فيدل على أن الحولين غاية الرضاع ولا يكون رضاع فوقهما ، فلا يكون محرما أيضا ، و لكن جوز الأصحاب رضاع شهر أو شهرين بعدهما للأخبار أو الاجماع والاحتياط في الأول ، ويمكن حمل ذلك الضرورة ، نعم يحتمل الأقل لقوله " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " [1] ثم أكد المبالغة في ذلك بالوعيد بقوله " وإلي المصير " أي مرجع المطيع والشاكر لي ولهما ، والعاصي وكافر النعمة والعاق لهما ، إلي ، فأجازي كلا بعمله ، وبما يستحقه .
ثم بالغ مرة أخرى بما هو بمنزلة الاستثناء أي تطعهما إلا في الكفر حيث قال " فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما " أي إن بذلا جهدك في أن تعبد غيري وتشارك معي معبودا غيري فلا تطعهما في ذلك ، فإن ذلك طاعة فيما ليس لك به علم ، فإن العلم به محال ، فإنه محال ، فأشار إلى نفيه بنفي العلم ، وفيه إشارة إلى وجوب متابعة العلم ، وعدم متابعة غيره ، يعني لو كان له علم في ثبوت الشريك لكان جائزا ويجب عليكم تبعية الوالدين في ذلك ، فكيف غيره ، ولكن ذلك محال ، وأكده مرة أخرى بعده بقوله " وصاحبهما في الدنيا معروفا " يعني مع كونهما كافرين وجاهدا في كفرك ، لا تترك الاحسان معهما ، بل



[1] : 233 .

356

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست