responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 214


قسمته فليس الأمر مفوضا إليه مع أن القصة واحدة كما سيجئ إلا أن يكون ذلك تفضلا منه صلى الله عليه وآله أو يكون المراد نفي قسمة ما أخذت عنوة فتأمل .
" ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى " في الكشاف لم يدخل العاطف على هذه الجملة لأنها بيان للأولى فهي منها غير أجنبية بين لرسول الله صلى الله عليه وآله ما يصنع بما أفاء الله عليه ، وأمره أن يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم مقسوما على الأقسام الخمسة ، جعل الخمس خمسة أقسام بجعله لله للتبرك ، وجعله البعض ستة : سهم الله ، وسهم رسوله ، وذي القربى ، لرسول الله ، ثم للإمام القائم مقامه ، وبعض يجعل سهم الله في المساجد وعمارة الكعبة ، وبالجملة المشهور بين الفقهاء أن الفئ له صلى الله عليه وآله وبعده للقائم مقامه ، يفعل به ما يشاء كما هو ظاهر الآية الأولى والآية الثانية تدل على أنه يقسم كالخمس ، فإما أن يجعل هذا غير مطلق الفئ بل فيئا خاصا كان حكمه هكذا ، أو منسوخا أو يكون تفضلا منه صلى الله عليه وآله وكلام المفسرين أيضا هنا لا يخلو عن شئ كما فهمت عبارة الكشاف فإنها متناقضة " فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " هذه الأقسام الخمسة أو الستة " كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم " لكيلا يكون الفئ الذي حقه أن يعطي الفقراء [ ليكون لهم ] بلغة يعيشون بها ، ما يتداوله الأغنياء ويدور بينهم ، كما كان في الجاهلية ، ومعنى الدولة الجاهلية أن الرؤساء منهم كانوا يستأثرون بالغنيمة لأنهم أهل الرياسة والدولة والغلبة والمعنى لئلا يكون أخذه غلبة وأثرة جاهلية .
" للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله " للفقراء بدل من قوله : لذي القربى والمعطوف عليه ، والذي منع الابدال من : لله وللرسول والمعطوف عليهما ، وإن كان المعنى لرسول الله أن الله عز وجل أخرج رسوله من الفقراء في قوله " وينصرون الله ولرسوله " و أنه يترفع برسوله عن التسمية بالفقير ، وأن الابدال على ظاهر اللفظ من خلاف الواجب في تعظيم الله عز وجل " أولئك هم الصادقون " في ايمانهم وجهادهم

214

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست