نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 685
لقوله فيما سبق هذه " ومن الذين هادوا " الآية وما بعدها " وكيف يحكمونك و عندهم التوراة " وأيضا الظاهر أن دفع الظلم واجب سواء التزمنا الذب أم لا عن المسلم والكافر كتابيا كان أو غيره ، وأيضا لا ظلم على ما حملناه عليه ، فلعل القول الأول للشافعي هو قول أصحابنا . ويدل على نهي الحكام بل المكلف أن يخشوا غير الله في حكوماتهم ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويداهنوا فيها فيترك ذلك خشية [ ظلمهم ومراقبة كبيرهم ] قوله تعالى " ولا تخشوا الناس واخشون " [1] ولكن الظاهر أنه خرج منه التقية في موضعها بإجماع الأصحاب وأخبارهم . وأيضا نهى عن الرشوة قوله " ولا تشتروا " [2] أي لا تستبدلوا " بآياتي ثمنا قليلا " وإن كان ملك الدنيا فإنه قليل بالنسبة إلى الآخرة . < فهرس الموضوعات > في معنى الولاية و الحكومة < / فهرس الموضوعات > السابعة : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر [3] . لما أمر الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة الحكام بأداء الأمانات إلى أهلها منها الإمامة والخلافة إذا كانت بيد غير أهلها وبالحكم بالعدل بين الناس ، وعدم الظلم و الجور بقوله " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " الآية ، أمر الناس والرعية بأن يطيعوهم وينزلوا على قضاياهم وفي أولي الأمر خلاف قيل العلماء والمجتهدون وقيل أمراء المسلمين والحكام ، و إن كانوا جائرين ، وذلك هو المشهور بين أهل السنة ، فهم يوجبون طاعة حكام الجور وإن كانوا فساقا غير عدول ، بل يكونون في غاية الفسق والفجور ، ولا يشترطون غير الاسلام كما يوجبون طاعة الله وطاعة رسوله .