من الدين وبدون قيد " فأولئك هم الظالمون " لحكمهم بخلاف الحق " والفاسقون " لخروجهم عن الشرع .
الرابعة : " وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل [1] " أمر الله تعالى الحكام أن يحكموا بالعدل ، فتدل على وجوب العدل بين الناس في الحكم صريحا .
الخامسة : إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما [2] .
الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله والكتاب هو القرآن " وبالحق " حال متعلق بمتلبسا وبما أراك الله أي أعلمك الله إياه بالوحي ، فهو من الرؤية بمعنى العلم لا الرأي والقياس ، فلا يدل على جواز القياس والاجتهاد له بل يدل على نفيه ، ويدل أيضا على عدم جواز معاونة المتخاصمين المتحاكمين ، فيأخذ جانب أحدهما ويصير خصما للآخر أو يعلمه ما يغلب به على خصمه ، ونحو ذلك .
السادسة : فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم [3] .
كأنه تخيير للنبي صلى الله عليه وآله ولمن يقوم مقامه من الإمام والقاضي ، إن تحاكم إليهم الكفار ، بين أن يحكموا بينهم بالعدل ، الذي هو الحق في نفس الأمر ، وهو مقتضى الاسلام ، وبين أن يعرضوا عنهم بأن يحيلوهم إلى حكامهم يحكمون بينهم بمقتضى شرعهم إن كان في شرعهم فيه حكم كما ذكر أصحابنا .
قال القاضي : تخيير لرسول الله صلى الله عليه وآله إذا تحاكموا إليه بين الحكم والاعراض ولهذا قيل : لو تحاكم الكتابيان إلى القاضي لم يجب عليه الحكم وهو قول الشافعي والأصح وجوبه إذا كان المترافعان أو أحدهما ذميا لأنا التزمنا الذب عنهم ودفع الظلم منهم ، والآية ليست في أهل الذمة ، وفيه تأمل لأن ظاهر الآية في أهل الذمة

[1] النساء : 58 .
[2] النساء : 105 .
[3] المائدة : 42 .

684