وفيه نظر واضح وفسادها ظاهر ، كيف يأمر الله بطاعة الفساق ويجعل طاعتهم مثل طاعته وطاعة رسوله ، مع أنه أمر أولا بأداء الأمانة ، والحكم بالعدل ، و المباينة الكلية بينهم وبين الله ورسوله ، ونهى عن سماع خبر الفاسق بقوله " إن جاءكم فاسق بنبأ " الآية وأوجب مهاجرتهم في الآيات والأخبار والاجماع وتوعد الظالم نار جهنم ، وذمه كثيرا حتى قليلا ما يوجد صفحة في المصحف الشريف خالية عنه ، و يبالغ في ذلك حتى جعل الميل القليل إليه موجبا لمس النار بقوله " ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار " مع اشتراط العلماء العصمة في الأنبياء حال النبوة والعدالة في الشهود والحاكم والمفتي في مسألة واحدة ، بل في إمام الجماعة كما صرح به في الكشاف في تفسير قوله تعالى " إني جاعلك للناس إماما " الآية ولأن حكام الجور كثيرون ، فقد يختلفون فمتابعة أيهم يجب ولأنه يجب على الرعية منعهم إذا ارتكبوا منكرا وتركوا معروفا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكيف تجب متابعتهم .
ولأن الذي يأمرون به إن كان مما أن يؤمر فلا خصوصية له بهم وإلا لم يجب متابعتهم وهو ظاهر وبالجملة فساد هذا القول أوضح من أن يذكر .
قال في الكشاف : المراد بأولي الأمر منكم أمراء الحق لأن أمراء الجور الله ورسوله بريئان منهم ، فلا يعطفون على الله ورسوله وجوب الطاعة لهم ، وإنما يجمع بين الله ورسوله والأمراء الموافقين لهما في إيثار مر العدل واختيار الحق و الأمر بهما والنهي عن أضدادهما إلى قوله وقد جنح أي جعل له جناح الأمر بطاعة أولي الأمر مما لا يبقى معه شك وهو أن أمرهم أولا بأداء الأمانات ، وبالعدل في الحكم وأمرهم آخرا بالرجوع إلى الكتاب والسنة فيما أشكل ، وأمراء الجور لا يؤدون أمانة ولا يحكمون بالعدل ولا يردون شيئا إلى كتاب ولا إلى سنة ، وإنما يتبعون شهواتهم حيث ذهبت بهم ، فهم منسلخون عن صفات الذين هم أولي الأمر عند الله وعند رسوله ، وأحق أسمائهم اللصوص المتغلبة .
وقد بالغ أيضا في ذم حكام الجور وعدم استحقاقهم الحكم ، ووجوب الطاعة

686