مشتمل على ممدوح ، وموثق وهذا النوع من الخبر لم يسم باسم على اصطلاح المتأخرين والظاهر أنه منوط على اعتقاد الفقيه في الحسن والموثق ، فإن كان عنده الحسن أحسن فالحديث موثق ، وبالعكس حسن لأنه تابع لأخس الرجال كالنتيجة أو تابع لأحوالهم - فإنها مختلفة غاية الاختلاف ، فإن الحسن باعتبار حمران أو الكاهلي أو إبراهيم بن هاشم مقدم على موثق علي بن أبي حمزة أو ابنه الحسن أو السكوني وأضرابهم والموثق بابان بن عثمان والحسن بن علي بن فضال وعبد الله بن بكير مقدم على الحسن بسلام ومثنى بن عبد السلام ومثنى بن الوليد .
والظاهر أن أبا بصير هذا هو يحيى بن القاسم ، لرواية علي بن أبي حمزة فائدة عنه ورماه العلامة بالوقف وتبعه من تأخر عنه ، والظاهر أن اشتباه العلامة حصل من رجال الشيخ فإنه ذكر في أصحاب الكاظم عليه السلام قال : يحيى بن أبي القاسم يكنى أبا بصير ، ثمَّ قال في هذا الباب يحيى بن القاسم الحذاء واقفي فتوهم أنه هو المذكور قبل ، مع أنه مذكور فيه بأبي القاسم ، والثاني بدون لفظة ( أبي ) ويؤيده أن النجاشي وثقه ولم يذكره بالوقف ، وذكر أنه مات سنة خمسين ومائة وكان وفاة الكاظم عليه السلام سنة ثلاث وثمانين ومائة ولم يحصل الوقف إلا بعد وفاة الكاظم عليه السلام ، ويمكن أن يقال إنه وقف على أبي عبد الله عليه السلام لكن لم يصطلح فإنه يسمى بالناووسي ، والواقف على الكاظم عليه السلام بالواقفي بقول مطلق .
وأما المتن فقوله عليه السلام ( فامتنعوا ) أي أصحابنا بسبب قرب البالوعة إلى بئر الماء وقوله عليه السلام ( فإن لتلك البالوعة مجاري تصب في واد ينصب في البحر ) يمكن أن يكون المراد ظاهره وتكون لها مجاري إلى قناة تنصب في البحر الذي يكون قرب المدينة ، كما في النجف الأشرف لاتصال قناته بالبحر ، ويمكن أن تكون تلك البالوعة هكذا لقوله عليه السلام ( فإن لتلك البالوعة ) وظاهره اختصاصها بالحكم ، ويمكن أن يكون إشارة باتصال المياه التي تحت الأرض وسماها واديا مجازا ، مثل

89