responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 60


إلى التوحيد كما هو طريقة جده إبراهيم على نبينا وعليه السلام وقال تعالى : « اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً » [1] لا اليهودية والنصرانية والمجوسية المشركة القائلة بألوهية عزير وعيسى والعناصر والكواكب وسائر الملل الباطلة .
وقيل الخالصة من جميع فنون الشرك أو الخالصة من ازدياد الطرق الباطلة إليها .
لأن الله تعالى خلق الخلق على التوحيد كما قال تعالى : « فِطْرَتَ الله الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها » [2] ( وقوله ) صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة ولكن أبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه - والعرب كانوا يسمون دين إبراهيم الحنيفية وقول الله تعالى باتباعه ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ببعثته إليها وردا تأليفا لهم وتنبيها إياهم بأنهم أخطأوا في هذا القول فإنه عليه السلام كان مكسر الأصنام ورافع الشرك كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - وكان الأمر بالمتابعة في إزالة الشرك أو في أصول الدين والأخلاق الحسنة التي كانت طريقة المرسلين كما قال تعالى : « فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ » [3] .
وإلا فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان نبيا وآدم بين الماء والطين وكلهم تابعوه في الكمالات كما قال صلى الله عليه وآله وسلم : نحن الآخرون السابقون - وقال تعالى لولاك لما خلقت الأفلاك .
والسمحة بمعنى السهلة وهي تفسيرها ، وهي عبارة عن التيسير الذي في الأمة المرحومة . كما قال تعالى : « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » [4] وقال تعالى : « يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » [5] لا التعسير الذي كان في بني إسرائيل من قرض اللحم من البول ونحوه مما هو مذكور في التورية المحرفة أيضا في السفر الخامس ولو لا خوف الإطالة لذكرنا بعضها وذكرنا وجه ورود الخبر ، فإن شئت فلاحظ صحاحهم إنه صلى الله عليه وآله وسلم قاله في عمر حين أخذ التوراة وجاء بها إليه صلى الله عليه وآله فغضب



[1] النحل - 123 .
[2] الروم - 20 .
[3] الانعام - 90 .
[4] الحج - 78 .
[5] البقرة - 185 .

60

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست